نقاط کورِ سند چشم‌انداز صنعت خودرو در سال 1404

به گزارش «یدکی مارکتز»،هفته گذشته وزارت صنعت، معدن‌وتجارت دولت دوازدهم، در آخرین روزهای کاری خود سندی را منتشر کرد که درواقع، برنامه 4ساله حوزه خودرو را به نمایش می‌گذارد. بر اساس این سند، خودروسازان ایرانی تا پایان سال 1404، باید سالانه 2.5میلیون دستگاه خودرو تولید کنند که دستکم 50 هزار دستگاه از آنها برقی و هیبرید (دونیرویی) خواهد بود. علاوه‌بر این، در این برنامه 4ساله قرار است سالانه 100هزار دستگاه خودرو هم به کشور وارد شود. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند این برنامه بیش‌از اندازه خوش‌بینانه است و با واقعیت‌های صنعت خودروسازی کشور همخوانی ندارد. اما ایرادات و انتقادات ناظر به این سند چشم‌انداز چه مواردی را شامل می‌شوند؟ برنامه‌ریزی برای صنعت خودرو در چشم‌انداز 4ساله آینده، افق‌هایی را هدف گرفته که رسیدن به آنها با اماواگرهایی از سوی کارشناسان همراه شده است. ماجرا از این قرار است که وزارت صنعت، معدن‌وتجارت دولت دوازدهم، در آخرین روزهای فعالیت خود سند چشم‌انداز تولید خودرو تا سال 1404 را منتشر کرده و هرچند نفس این عمل ستودنی است، اما به‌نظر می‌رسد انتقاداتی به پیش‌بینی‌های مندرج در این سند وارد باشد.
تیراژ یا نقص قطعات، مساله کدام است؟ مهم‌ترین نکته این برنامه 4‌ساله تیراژ تولید خودرو در کشور تا پایان سال 1404 است که وزارت صمت تعداد آن را 2.5میلیون دستگاه پیش بینی کرده، این در حالی است که هدف تولید یک‌میلیون‌و250هزار دستگاهی خودرو در سال جاری هم که پیش‌تر برنامه‌ریزی شده بود، دور از دسترس به نظر می‌رسد. پیش از این، خبرهای متعددی دست‌به‌دست می‌شد مبنی‌بر اینکه نقص قطعات (چه از ناحیه واردات و چه از ناحیه تولید در داخل)، موجب شده است تعداد بسیار خودرو ناقص در انبارهای خودروسازان بزرگ کشور خاک بخورد. درواقع، طی سه‌سال اخیر، تولید خودروهای ناقص و انبار شدن این خودروها در انبار خودروسازان به یک پدیده تبدیل شده که پیش از این کمتر سابقه داشته است. پدرام فرهادی، کارشناس حوزه خودرو در این مورد به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «انباشت خودروهای ناقص در انبار خودروسازان، عمدتا به دلیل تحریم‌هاست که موجب شده برخی قطعات در بازار نایاب شوند. اما در ماه‌های اخیر، این بحران شدت گرفته و در حال رکورد زدن است.» او ادامه داد: «براساس اطلاعات سامانه «کدال»، تعداد خودروهای ناقص خودروسازان در بهار امسال نسبت‌به بهار سال 1399، حدود 60درصد افزایش پیدا کرده و حالا دستکم 130هزار دستگاه خودرو ناقص در انبارها مانده‌اند.» فرهادی ادامه داد: «چند روز پیش هم اعلام شد که تعداد این خودروها ممکن است به 140هزار دستگاه هم برسد و حتی اگر مشکل واردات به نحوی حل نشود، ممکن است به وضعیت سال 1398 هم برسیم. در آن سال، در مقطعی حدود 200 هزار دستگاه خودرو در انبارهای خودروسازان انباشته شده بود و حتی برخی می‌گفتند خودروسازان احتکار کرده‌اند تا قیمت‌ها بالا بروند. در هر حال، افزایش پیش‌بینی‌ها در مورد تیراژ تولید، بدون در نظر گرفتن نیاز صنعت خودرو به واردات یا بومی‌سازی قطعات در داخل، راه به جایی نمی‌برد.»
واردات خودرو برقی در ازای بهبود کیفیت همزمان، به‌نظر می‌رسد که یکی دیگر از وجوه این سند سیاستی، گره خوردن بحث آزادسازی قیمتی و تولید خودروهای خاص است. بر این اساس، درحالی‌که پیش‌بینی شده تا پایان سال 1404، دستکم 50 هزار خودرو برقی در ایران تولید خواهد شد، برنامه‌ریزی برای واردات سالانه 100هزار دستگاه خودرو برقی و هیبرید هم در دستور کار قرار گرفته است. از طرفی، در حالی که خودروسازان به دنبال آزادسازی قیمت هستند، به‌نظر می‌رسد وزارت صمت این موضوع را منوط به توسعه محصولات به‌ویژه در حوزه مدل‌های برقی و کم‌مصرف کرده است. به این ترتیب، وزارت صمت بابت تولید خودروهای کم‌مصرف، پاک، آپشنال و دارای پلت‌فرم مشترک، مشوق گذاشته و به خودروسازان وعده داده که در صورت تولید چنین خودروهایی، امتیاز قیمت‌گذاری را به آنها واگذار خواهد کرد. از مجموع رایزنی‌های نمایندگان خودروسازان با اعضای کمیسیون صنایع مجلس نیز این‌طور برمی‌آید که افزایش کیفیت تولید در ازای واسپاری واردات خودرو به خودِ خودروسازان نیز یکی از گزینه‌هاست.
اسقاط سالانه 700 هزار دستگاه خودرو ازآن‌سو، در بخش دیگری از سند سیاستی وزارت صمت، پیش‌بینی شده است که در سال 1404، باید سالانه 700هزار دستگاه خودرو فرسوده در کشور اسقاط شود. مقایسه آمار واردات خودرو (100 هزار دستگاه) و آمار اسقاط خودروهای فرسوده (700 هزار دستگاه) در سال 1404 نشان می‌دهد وزارت صمت اسقاط 7دستگاه خودرو فرسوده به ازای واردات هر یک‌دستگاه خودرو برقی را در نظر گرفته است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده این رقم دست‌یافتنی است، اما باتوجه به وضعیت صنعت اسقاط خودرو از سال 1397 به‌این‌سو، به‌نظر می‌رسد باز هم این پیش‌بینی به وضعیت کلان اقتصاد ایران گره خورده باشد. بر این‌اساس، درحالی‌که اکنون 3 سال است اسقاط به ازای واردات متوقف شده و مراکز اسقاط خودرو فرسوده در کشور را به مرز ورشکستگی کشانده است، می‌توان پرسید آیا اگر ممنوعیت واردات به هر دلیلی ادامه داشته باشد، برنامه‌های سیاستی در حوزه محیط‌زیست، عملا نقش برآب نخواهند شد؟