به گزارش «یدکی مارکتز»،مجلس به‌عنوان تنظیم‌کننده قوانین، موظف به نظارت بر عملکرد دستگاه‌های کلان اجرایی کشور شناخته می‌شود. اما برخی کارشناسان حوزه اقتصاد درخصوص تعدد طرح‌های اجرایی ارائه‌شده از سوی نمایندگان مجلس معتقدند هرگاه بخواهیم مجموعه‌ای از قوانین را به اجرا درآوریم؛ ابتدا باید در نظر بگیریم برای پیشبرد اهداف، داشتن انبوهی از قوانین، راه به جایی نمی‌برد پس بهتر است معضل مشکلات صنایع بالادستی و به‌خصوص صنعت خودرو کشور را با ارائه یک برنامه جامع درست به‌صورت مستقل پیگیری کنیم. این در حالی است که مجلس طی دو دوره گذشته با ارائه طرح‌ها و برنامه‌های غیرتجاری هزینه‌های بسیاری را به صنعت خودرو تحمیل کرده است. عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی در این خصوص با اشاره به نقش مجلس به‌عنوان قوه مقننه که توان نظارتی بر عملکرد دولت را دارد، گفت: «مجلس وظیفه خود را درخصوص کاهش آلام صنعت خودرو به‌خوبی ایفا نمی‌کند؛ مطرح‌کردن طرح‌ها و برنامه‌های مکرر در کمیسیون صنایع که در سال‌های اخیر هزینه کلانی روی دست صنعت خودرو گذاشته است، نشان از این موضوع دارد.» وی در ادامه با گلایه از قیمت‌گذاری دستوری محصولات خودروسازان افزود: «اگر ما هم مدیریت اجرایی شرکت‌های خودروسازی را همان‌طور که در دیگر کشورهای صنعتی به اهل فن سپرده شده است، به افراد دارای صلاحیت بسپاریم، بسیاری از مشکلات به‌خصوص زیان انباشته در صنعت خودرو دیگر معنایی نخواهد داشت.»
مجلس درخصوص کاهش سوءمدیریت‌ها در صنعت خودرو چه واکنش موثری داشته است؟
اگر مجلس دخالت‌های اجرایی خود را در صنعت خودرو کاهش دهد، به‌خودی خود کمک بزرگی به این صنعت خواهد شد. وظیفه مجلس نیست که بخواهد برای یک بنگاه اقتصادی راهکار توسعه‌ای ارائه دهد. اما متاسفانه نگاه نمایندگان به وضعیت موجود در صنایع کشور براساس واقعیت‌ها نیست و این طرز تفکر باید تغییر یابد. اگر به‌صورت کلان به وضعیت صنایع بالادستی به‌عنوان چرخ محرک اقتصاد توجه شود و برای حرکت اقتصادی آنان مانع‌تراشی نشود، بسیاری معضلات امروز حل خواهد شد. هرگاه نمایندگان بپذیرند ایجاد قوانین متعدد جز برهم‌زدن نظم و ایجاد تفکر قانون‌شکنانه در مدیران میانی و مردم هیچ حاصل دیگری ندارد، دست از ارائه طرح‌های مکرر برخواهند داشت.
طرح‌ها و برنامه‌های مجلس تا چه میزان امکان اجرایی شدن دارند؟
همان‌طور که پیش‌تر نیز مطرح شد، درصورتی‌که یک قانون الزام اجرایی نداشته یا اجرای آن برای شهروندان هزینه‌تراشی‌های غیرمتعارف داشته باشد، به صورت ناخودآگاه کنار گذاشته می‌شود. این موضوع باعث ترویج روحیه قانون‌شکنی و نادیده‌انگاری دستورالعمل‌ها در جامعه می‌شود. پس هرگاه بتوانیم از تعدد قوانین همپوشان و بی‌خاصیت بکاهیم، می‌توانیم امیدوار باشیم طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور از سوی مدیران اجرایی پذیرفته شده و به اجرا گذاشته شود.
آیا اخذ مالیات از خودرو های لوکس می‌تواند تمایل به خرید این قبیل محصولات را کاهش دهد؟
از چند منظر می‌توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد؛ بسیاری از افرادی که درحال‌حاضر سوار بر خودروهای بالای یک‌میلیارد تومان هستند، در کمتر از سه سال گذشته این خودروها زیر 500 میلیون تومان و چه‌بسا زیر 200میلیون تومان ارزش داشته، اما تورم باعث عبور نرخ این خودروها از مرز یک‌میلیارد تومان شده است. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، صاحبان این خودروها ارزشی به دارایی آن‌ها افزوده نشده است و چه‌بسا که بسیاری از هزینه‌های آن‌ها به‌رغم ثابت ماندن درآمدشان سیر صعودی را تجربه کرده است. اگر بخواهیم از این قبیل خودروها مالیات‌ستانی داشته باشیم، باید نرخ تورم را از مبلغ نهایی آنان کسر کنیم. زیرا نزدیک به چهار سال است واردات خودرو به کشور ممنوع شده و خودروهایی که در زمان وارداتشان ارزشی کمتر از از 500میلیون تومان داشتند، به دلیل شرایط بد اقتصادی به کلاس بالای یک‌میلیارد تومان نقل مکان کرده‌اند. حالا چگونه می‌توان به این گروه، مالیات مضاعف تحمیل کرد؟
آیا طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی می‌تواند در کاهش سرعت ورود تکنولوژی به صنعت خودرو تاثیرگذار باشد؟
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مثل ایستادن در برابر دیگر اختراعات در گذشته بوده و باید گفت پیشاپیش محکوم به شکست است. موضوع فضای مجازی، محتوای تولیدی شبکه‌های پرمخاطب است. اگر بخواهیم در مقابل تکنولوژی‌های مدرن سدی بسازیم، قطعا هزینه گزافی را به دوش ملت تحمیل خواهیم کرد.
با توجه به آن‌که دولت سیزدهم قدرت را در دست گرفت، بسیاری از کارشناسان معتقدند باید به‌سرعت درخصوص صنعت خودرو تصمیماتی بنیادی اتخاذ شده و به اجرا گذاشته شود. در این زمینه چه راهکار پیشنهادی برای رئیس‌جمهور جدید دارید؟
بحث قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌های اقتصادی که کالای آن‌ها در بازار آزاد مورد معامله قرار می‌گیرد، ازجمله مسائل مهمی تلقی می‌شود که باید تغییری در روند آن صورت گیرد. زیرا به هیچ عنوان نباید قیمت‌گذاری خودرو به‌صورت دستوری انجام شود.
نمی‌توان قیمت خودرو را در بازار به‌صورت دستوری تعیین کرد و از آن طرف در انتظار ایجاد ثبات در بازار بود. همچنین بهتر است در ابتدا تعریف درستی از ایجاد ثبات در بازار میان فعالان بازار تعریف شود. دخالت‌ها و قیمت‌گذاری محصولات، شرایط را برای تولیدکنندگان سخت‌تر خواهد کرد و عدم دخالت در قیمت‌گذاری، تسهیل فضا برای ورود خودروهای خارجی و ایجاد فضای رقابتی در بازار، از تولید زیان در بنگاه‌های خودروسازی جلوگیری می‌کند. به معنای واقعی، زیان تولیدشده در صنعت خودرو از جیب سهامداران و ذی‌نفعان این کارخانه‌ها پرداخت می‌شود که دولت باید در این خصوص تصمیم جدی بگیرد.
