
به گزارش «یدکی مارکتز»،بازار خودروهای تجاری کشور در سالهای اخیر دستخوش تغییرات بسیاری شده که بیشترین تاثیر را روی قیمت نهایی این خودروها در بازار داشته است. کاهش حجم تولید در میان خودروسازان داخلی، ممنوعیت واردات خودروهای تجاری سنگین بهصورت CBU، عدم ورود مدلهای جدید به بازار، قطع ارتباط خودروسازان خارجی با تولیدکنندگان داخلی و جهش مستمر نرخ ارز در سالهای اخیر، مهمترین فاکتورهایی هستند که دست به دست دادهاند تا قیمت خودروهای سنگین تجاری در کشور روزبهروز افزایش یابند، تا آنجا که برخی از این مدلها در کمتر از دو سال اخیر با افزایش بیش از 10برابری قیمت در بازار داخلی مواجه شدهاند. عرضه FH500؛ چهار برابر گرانتر از بازارهای جهانی گرچه با توجه به فاکتورهای مورد اشاره، افزایش قیمت خودروهای تجاری موجود در بازار داخلی را میتوان تا اندازهای توجیه کرد، اما نکته اینجاست قیمت برخی از این خودروها فاصله بسیاری با مدلهای موجود در بازارهای اروپایی و سایر کشورهای خارجی پیدا کردهاند. بهعنوانمثال، براساس گفته کارشناسان بازار خودروهای تجاری؛ درحالحاضر کشنده FH500 بهعنوان یکی از پرطرفدارترین مدلهای سگمنت کشندهها، با قیمتی حدود 7میلیارد تومان عرضه میشود. این در حالی است کشنده FH500 در مدل 2020 خود در بازارهای جهانی با قیمت 55هزار یورو معامله میشود و با احتساب نرخ 30هزار تومانی یورو، قیمت این خودرو در آنسوی مرزها یکمیلیارد و 650 هزار تومان است. بنابراین قیمت این کشنده در بازار ایران تقریبا 4 برابر بازارهای خارجی است. نبود نظارت و حضور دلالان؛ دلایل تفاوت فاحش قیمتها کشنده FH500 در حالی با قیمتهای نجومی در بازار داخلی عرضه میشود که این کشنده چهار سال قبل و پیش از افزایش نرخ ارز، حدود 500میلیون تومان قیمتگذاری شده بود. سال 96 که نرخ ارز در کشور تنها 3500 تومان بود، این کشنده و البته سایر محصولات این سگمنت با ارقامی بین 460 تا 500 میلیون تومان در کشور عرضه میشد. همان زمان هم بین قیمت داخلی این خودروها و قیمت خارجی این محصولات تفاوت فاحشی وجود داشت. یعنی همان زمان هم این خودرو در اروپا با قیمتهای بسیار پایینتر از قیمت ایران معامله میشد که میتوان عمده دلایل آن را در نبود نظارت کافی و قوانین درست برای قیمتگذاری و البته وجود دلالان در مسیر تولید و واردات تا عرضه این خودروها جستوجو کرد. شکست واردات کارکردهها؛ زیر سایه مافیا دلالی و مافیای موجود در این بخش باعث شده است خودروهای کاروتجاری در ایران با قیمتی چندبرابر قیمت اصلی آن در خارج از ایران معامله شود. این وضعیت درحالحاضر برای خودروهای دست دوم و کارکرده نیز وجود دارد. قیمت برخی از این خودروها که طی ماههای اخیر ترخیص و شمارهگذاری شدهاند، چندبرابر ارزش واقعی آن رشد کرده است. قرار بود این خودروها با قیمتهایی در حدود 1.5میلیارد تومان به بازار عرضه شود تا ضمن شکستن قیمت خودروهای بازار، به روند نوسازی خودروهای تجاری قدیمی کشور نیز کمک کند. اما در عمل نهتنها این اتفاق رخ نداد، بلکه قیمت این خودروها از قیمت خودروهای صفرکیلومتر آن هم پیشی گرفت.
درآمد پایین رانندگان در مقابل قیمت بالای خودروها رانندگان و مصرفکنندگان واقعی خودروهای کاروتجاری در ایران برای یک محصول دست دوم و کارکرده باید چندبرابر قیمت صفرکیلومتر آن در خارج پرداخت کنند. این در حالی است که وضعیت نامناسب اقتصادی در ایران باعث شده است عملا بار کافی نیز برای جابهجایی در کشور وجود نداشته باشد. یعنی راننده؛ هم قیمت بالاتری برای این خودروها پرداخت کند و هم درآمد کمتری نسبت به رانندگان خارجی داشته باشد. در این شرایط مشخص نیست مدیران وزارت صمت و سایر تصمیمگیران چرا نسبت به آزادسازی واردات این خودروها و عرضه آن با قیمت جهانی اقدام نمیکنند. اگر خودروها بهصورت صفرکیلومتر و با نرخ جهانی هم وارد شود، از قیمت موجود در بازار ایران پایینتر خواهد بود و عملا هم لازم نیست دولت یارانهای به رانندگان پرداخت کند. افزایش قدرت خرید متقاضیان با واردات خودروهای کارکرده محصولات برندهایی مانند رنوتراکس و اسکانیا که در کنار ولووتراکس همواره بخش بزرگی از بازار داخلی ایران را به خود اختصاص دادهاند، محصولات متنوعی را به بازارهای جهانی عرضه میکنند. نگاهی به قیمتهای این محصولات نشان از آن دارد که در میان محصولات این برندها میتوان کشندههای روز را با قیمتهایی حدود 50 تا 70 هزار یورو خریداری کرد. برند ایویکو درحالحاضر بهترین کشندههای خود را که از سیستمها و تکنولوژیهای روز برخوردارند، با قیمتهایی تا 80هزار یورو عرضه میکند. بنابراین مشتریان این گروه با توجه به سلائق خود میتوانند خودروهای روز اروپای را با قیمتهایی بین یکمیلیارد و 500میلیون تومان تا 2میلیارد و 400میلیون تومان خریداری کنند. این در حالی است که مدلهای کارکرده آنها نیز با اختلاف 20 تا 30 هزار یورویی قابل خریداری هستند که باتوجه به قدرت خرید متقاضیان ایرانی، شرایط بهتری را برای آنها فراهم میکند.