به گزارش «یدکی مارکتز»،شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت (EMCO) نیز مانند بسیاری از شرکت‌های دیگر پس از ۹ ماه قیمت محصولات خود را افزایش داد و بر این اساس قیمت لنت‌های این شرکت بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافت. براین اساس لنت پراید به‌عنوان یکی از پرفروش‌ترین مدل‌های این شرکت به‌حدود ۱۴۰ هزار تومان در بازار رسید و افزایش قیمت مواداولیه و همچنین افزایش حقوق و دستمزد طی سال جاری سبب شده است بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده لنت‌ترمز مجبور به‌افزایش قیمت محصولات خود شوند. صنایع مختلف طی یکی دو سال اخیر با افزایش بی‌سابقه قیمت مواداولیه مواجه بوده‌اند که این امر به‌خودی خود افزایش قیمت محصول نهایی را در پی داشته و دارد. هرچند برخی قطعه‌سازان راه چاره را در کاهش کیفیت قطعه می‌دانند و با افزایش قیمت مواداولیه سعی می‌کنند تا حد امکان از کیفیت و متریال قطعه اصلی بکاهند تا مجبور به‌افزایش قیمت و از دست دادن بازار نشوند. درعین حال به‌عقیده کارشناسان، لنت‌های تولیدشده در ایران همچنان جزو محصولات با کیفیت و البته ارزان‌قیمت درمقایسه با نمونه‌های خارجی محسوب می‌شوند و کیفیت مناسب آن‌ها در کنار قیمت بسیار پایین‌شان سبب شده است کشور نیازی به‌واردات لنت‌ترمز در شرایط فعلی نداشته باشد. درخصوص وضعیت تولید لنت‌ترمز درشرایط فعلی اقتصادی، یک کارشناس و فعال حوزه تولید لنت‌ترمز به‌روزنامه «دنیای‌خودرو» می‌گوید: «هزینه‌های تولید لنت‌ترمز را می‌توان به‌هزینه‌های نهاده‌ها و ملزومات تولید، نیروی‌انسانی، هزینه‌های کیفی و سربار و هزینه‌های مربوط به‌سرمایه‌گذاری و استهلاک ماشین‌آلات و حامل‌های انرژی، تحقیقات و توسعه و… تقسیم کرد.» وی می‌گوید: «نهاده‌های تولید شامل کفشک و بک‌پلیت، مواداولیه، چسب، رنگ، الکل، سنسورها، پد صداگیر و بسته‌بندی است و در این میان برای تولید یک‌دست لنت‌ترمز با قیمت متوسط، آن‌ها حدود 60 درصد از کل قیمت تمام‌شده را به‌خود اختصاص می‌دهند.» این فعال حوزه لنت‌ترمز با بیان این‌که بررسی‌های ما نشان می‌دهد این مورد بیش‌ترین تاثیر را از قیمت آهن می‌پذیرد، تاکید می‌کند: «با بررسی بازار می‌توان دریافت که از اواسط اسفند تاکنون اقلامی همچون ورق سیاه 4.5 و 5 و 6 میلی‌متر، ورق روغنی 0.5، 1 و 1.5 میلی‌متر، ورق‌ها و مفتول‌های فنری و پشم آهن که به‌طور مستقیم بر قیمت لنت اثرگذار هستند، رشد حدود 22 درصدی را به‌صورت میانگین تجربه کرده‌اند.» وی می‌افزاید: «از دیگر فاکتورهای مهم در قیمت تمام‌شده که حدود 15 الی 20 درصد را به‌خود اختصاص می‌دهد، هزینه‌های نیروی انسانی و اپراتوری است که برای کارخانه‌های تولیدی بین 30 الی 44.5 درصد و به‌صورت میانگین 35 درصد افزایش یافته است.» این کارشناس صنعت‌لنت تصریح می‌کند: «درصورتی که مابقی هزینه‌ها ثابت باشد، اثر همین دو عامل در افزایش قیمت کل، حداقل 20 درصد خواهد بود و با این تفاصیل و با توجه به‌این‌که سایر هزینه‌های تولید نیز متاثر از نرخ تورم است، افزایش قیمت قطعه حداقل بین 25 الی 30 درصد، دور از ذهن نخواهد بود.» به‌گفته فعالان حوزه لنت‌ترمز درصورتی که دولت جدید برای عرضه و همچنین تسهیل واردات موادی که در داخل تولید می‌شود، فکری نکند با توجه به‌روند فعلی اقتصاد، مجدد در بازار لنت با افزایش قیمت مواجه خواهیم بود. درحال حاضر برخی قطعه‌سازان با مشکل تامین مواداولیه و بسیاری نیز با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند.
·
·
·
·
